3 - دليل سوم مبتنى بر نفى عسر و حرج است . يعنى اگر قرار باشد همه مسلمانان به يك يا دو نفر كه اعلم از ديگران هستند رجوع كنند ، اگر غير ممكن نباشد ، حد اقل موجب عسر و حرج مىشود و معمولا چنين تكليفى قابل تحمل نيست و در شرع نيز چنين تكاليفى منتفى است . « 1 » - ادله‌ى لزوم تقليد از اعلم : 1 - بناى عقلا : روش عقلا اين است كه هرگاه در امور جارى خود با دو نظر مخالف نسبت به امرى مواجه شوند ، اگر آن امر از امور مهم و دقيق باشد ، به نظر كسى عمل مىكنند كه خبره‌تر از ديگران است ؛ و كدام امر مهم‌تر از دين و مسائل شرعى است ؟ مبناى عقلا در اين روش ، حكم عقل است . 2 - تقليد از اعلم موجب برىء الذمه شدن است . زيرا گفته شد كه متابعت از قول ديگران حرام است مگر مواردى كه از اين قاعده كلى استثنا شده باشد ، و تقليد جاهل از عالم استثنا شده است . اكنون حجيّت فتواى اعلم نزد هر دو گروه مسلم است و شك در حجيّت فتواى غير اعلم كافى است تا بگوييم عمل به آن

--> علم به مخالفت ايشان در فتوا هم داشته‌اند ؟ و آيا ائمه معصومين عليه السّلام با توجه به اختلاف در فتوا مردم را به ايشان رجوع مىداده‌اند و مىفرموده‌اند كه به قول هركدام مىخواهيد عمل كنيد ، هرچند از نظر علم و فضيلت مساوى باشند يا مختلف ؟ ( 1 ) در جواب گفته شده كه اولا : اين دليل نقض مىشود به لزوم رجوع همه مردم به امام معصوم عليه السّلام . ثانيا : بحث در جايى است كه عسر و حرج لازم نيايد ، و الّا اگر مستلزم عسر و حرج شود ، وجوب رجوع به اعلم منتفى است . ثالثا : شايد در زمانهاى گذشته رجوع به يك يا دو نفر مشكل بوده چون وسائل چاپ و نشر و ارتباطات بسيار ناچيز و محدود بوده ، ولى در اين زمانها از اين جهت هيچ مشكلى نيست . التنقيح ، ص 136 به بعد ؛ الرسائل الاربع ، الاجتهاد و التقليد ، ص 157 .